مجلس النواب يصادق على قانون الخدمة الجامعية ؟؟العرق اليوم؟؟علان
خاص بموقع موطني
صادق مجلس النواب على قانون الخدمة الجامعية حيث يتوقع له ان يرتقي بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي ويطور العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية، ومواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي كي ينسجم والواقع التعليمي مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق.
وقد نظم هذا القانون الحقوق والواجبات للكوادر التدريسية في الجامعات فقد نصت المادة السابعة منه على منح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه الشهري، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني. كما استحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر مع التزامه بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
القانون حدد عدد الحصص المقررة كنصاب ثلاثين ساعة اسبوعيا كما منع المدرس المساعد من تدريس طلبة الدراسات العليا الا بقرار من مجلس الكلية على ان لا يتعدى الامر طلبة الماجستير. كما الزم القانون موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية على ان يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي بيان صادر عن لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس النواب، حصل موطني على نسخة منه، اشارت الى الجهود التي بذلت من قبلها لتشريع هذا القانون والذي من شانه ارجاع الفخر والاعتزاز بمهنة التعليم والارتقاء بمستوى التعليم وفقا لضوابط محكمة وكذلك توجيه العملية التعليمية بما يتناسب مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلد مع تعميق الروح الوطنية والشعور بالانتماء للعراق واضاف البيان ان تشريع هذا القانون سيسهم في انشاء نظام تعليمي متطور لعموم ابناء الشعب.
واوضح رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور علاء مكي، خلال لقاء خاص اجراه موطني، اوضح ان قانون الخدمة الجامعية شابه جدل طويل حول حجم المخصصات المالية الممنوحة للاساتذه حيث سيصل مقدار هذه المخصصات الى نسبة 200 % بعد احتساب مخصصاتهم التي نص عليه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام مع مخصصات قانون الخدمة الجامعية.
واضاف الدكتور علاء مكي ان القانون سيضمن ايضا حقوق حملة الشهادات العليا الذين يعملون في وزارات ودوائر حكومية مختلفة كي تتماشى مع ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات.
ومع اقرار قانون الخدمة الجامعية فانه سوف يفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ويضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق وسيدعم المسيرة التعليمية مع تحقيق تطورات ملموسة في مجال البحث العلمي كما وسيعمل على تحصين الملاك التدريسي والحد من هجرة العقول العراقية الى الخارج.
|
العرض العادي
